ومع وصول ورم سرطان المخ إلى مرحلته الرابعة، الأشد خطورة، قررت ماينارد قضاء ما تبقى من عمرها في شن حملة صحية تدعو إلى «الحصول على حق الموت بكرامة»، حسب تقرير صحيفة «إندبندنت» البريطانية، الخميس، على أن تموت بعد يومين من عيد ميلاد زوجها.
وفي مقابلة مع مجلة «بيبول» الأمريكية، تصر ماينارد أن قرارها لا يعني انتحارا بأي شكل من الأشكال، وقالت: «ليست هناك خلية في جسدي تريد أن تموت، أنا أريد أن أعيش على تلك الأرض الجميلة، التي لن أتمتع فيها سوى أيام قليلة، وكنت أتمنى وجود علاج لمرضي، ولكنه غير موجود».
تم تشخيص مرض ماينارد، في يناير الماضي، وتوصل التشخيص الأولي وقتها إلى إمكانية بقائها على قيد الحياة ما بين 3 و10أعوام، ولكن التشخيص الأخير من قبل الأطباء فاجأها بأن لديها 6 أشهر فقط للعيش.
انتقلت ماينارد من كاليفورنيا إلى ولاية أوريجون الأمريكية، حيث تعتبر أوريجون أول ولاية أمريكية تسمح بحق المساعدة في الانتحار، في 1997، بالنسبة للمرضى الميئوس من شفائهم من خلال قانون «حق الموت بكرامة».
ومؤخرا انضمت ولايات واشنطن ومونتانا وفيرمونت ونيو مكسيكو إلى أوريجون، لتصبح هناك 5 ولايات تسمح بهذا الحق.
وبعد فترة وجيزة من زواجها من دان دياز، بدأت ماينارد تعاني من الصداع الشديد، ومع استعدادهما لتكوين أسرة، جاءت الريح بما لا تشتهي السفن عندما شخّص الأطباء معاناة بريتني من الدرجة الرابعة من سرطان المخ، وهي المرحلة الأكثر فتكا وعدوانية وتهديدا لحياتها.
وانضمت ماينارد إلى مجال حقوق الإنسان كناشطة مدافعة عن جمعية «الرحمة والخيارات»، والتي تسعى لتوسيع تطبيق قوانين «الموت بكرامة».
قررت ماينارد إخبار العالم قرارها ودوافعه، الإثنين الماضي، عبر مقطع فيديو، نشر على موقع «يوتيوب»، والذي شاهده أكثر من 4 ملايين شخص حتى الآن، وأوضحت فيه أسبابها وراء اختيار إنهاء حياتها.
وأوضحت ماينارد أنها تيقنت تماما أن المرض الذي تعاني منه سيقتلها، وأضافت: «لقد ناقشت مع العديد من الخبراء كيف سأموت بسببه، وكان وصفهم عن الموت رهيبا، ولذا قررت أن الموت باختياري سيكون أقل رعبا».
وقالت: «لا يجب أن أموت بالطريقة التي تم وصفها لي.. عندما سيقرر المخ أن يأخذ روحي على طريقته».. هكذا عبرت ماينارد عن سبب رفضها للموت نتيجة لمرضها.
وفي ولاية أوريجون، يُسمح للطبيب قانونيًا وصف دواء يُنهي حياة مريض بمرض عضال، بناء على طلبه بشرط سلامة عقله، ولكن على المريض ابتلاع الدواء دون أي مساعدة، ومن غير القانوني أن يشارك الطبيب في تلك المسألة.
وحسب البيانات الرسمية، استخدم أكثر من 750 شخصا في ولاية أوريجون أحقيته في ذلك القانون للموت حتى 31 ديسمبر 2013، وكان متوسط عمر المتوفين هو 71 عامًا، و6 أشخاص دون عمر الـ34.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق