أعلنت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، اعتزامها التقدم ببلاغ للنائب العام، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم،
ضد الدكتور خالد رفعت صالح، لنشره عنوان بيتها ورقم حسابها في البنك
وتليفونها الشخصي على موقع التواصل «فيس بوك»، بعد واقعة «تحريم ذبح
الأضحية».
وقالت على صفحتها الشخصية بـ«فيس بوك»: « يحاول هذا الشخص جذبي لمعارك قذرة جانبية للانشغال عن معركتي الأساسية مع الجهل والتغييب». مشيرة إلى أن أولئك الذين يزعمون دفاعهم عن الإسلام، يرتكبون «الفُجر في الخصومة» الذي حرّمه الإسلام، -على حد تعبيرها.
وأضافت فاطمة ناعوت: « هذا التافه نشر على الملأ عنوان بيتي ورقم هاتفي المحمول والأرضي وحتى رقم حسابي البنكي لكي يتصيده التافهون الخاملون ويرسلوا لي بذاءاتهم ورقاعتهم وانحطاطهم وشهواتهم الجنسية الموتورة تحت مسمى الدفاع عن الإسلام».
ووجهت الكاتبة الصحفية سؤالا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية: « من أين حصل هذا اللص على معلوماتي الشخصية؟ مَن هو الموظف الخائن في جهاز التعبئة والإحصاء أو في أي مكان آخر يضم معلومات المواطنين السرية، الذي سرّب معلومات مواطنة مصرية للص؟ مقابل رشوة ما أو مصلحة ما؟».
وطالبت النائب العام ومجلس الوزراء ومباحث الدولة بالتحقيق الفوري حتى يُعرف ذلك الموظف الخائن المرتشي ويُجازى بما يليق بجريمته، وطالبت بتوقيف خالد رفعت صالح، ومحاكمته بتهمة سرقة معلومات شخصية واستغلالها.
وقالت على صفحتها الشخصية بـ«فيس بوك»: « يحاول هذا الشخص جذبي لمعارك قذرة جانبية للانشغال عن معركتي الأساسية مع الجهل والتغييب». مشيرة إلى أن أولئك الذين يزعمون دفاعهم عن الإسلام، يرتكبون «الفُجر في الخصومة» الذي حرّمه الإسلام، -على حد تعبيرها.
وأضافت فاطمة ناعوت: « هذا التافه نشر على الملأ عنوان بيتي ورقم هاتفي المحمول والأرضي وحتى رقم حسابي البنكي لكي يتصيده التافهون الخاملون ويرسلوا لي بذاءاتهم ورقاعتهم وانحطاطهم وشهواتهم الجنسية الموتورة تحت مسمى الدفاع عن الإسلام».
ووجهت الكاتبة الصحفية سؤالا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية: « من أين حصل هذا اللص على معلوماتي الشخصية؟ مَن هو الموظف الخائن في جهاز التعبئة والإحصاء أو في أي مكان آخر يضم معلومات المواطنين السرية، الذي سرّب معلومات مواطنة مصرية للص؟ مقابل رشوة ما أو مصلحة ما؟».
وطالبت النائب العام ومجلس الوزراء ومباحث الدولة بالتحقيق الفوري حتى يُعرف ذلك الموظف الخائن المرتشي ويُجازى بما يليق بجريمته، وطالبت بتوقيف خالد رفعت صالح، ومحاكمته بتهمة سرقة معلومات شخصية واستغلالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق