على عكس التوتر السياسى فى صدارة المشهد، شهدت العلاقات المصرية التركية نمواً متزايداً فى مختلف المجالات
، وتوجد أكثر من 200 شركة تركية باستثماراتها حالياً فى مصر، و54 شركة أخرى تحت التأسيس، باستثمارات تجاوزت المليار و200 مليون دولار، توفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل. لذا يقول أحمد جلال، عضو جمعية الموصياد التركية، إن سيناريو تجميد العلاقات بين مصر وتركيا هو «الأسوأ»، مدللاً بأنه سينتج عن هذا السيناريو خفض معدلات التجارة والاستثمارات التركية فى مصر، بل وتصفيتها على الأجل المتوسط، مضيفاً: فى هذه الحالة ستكون مصر أمام استبدال تجارتها مع تركيا بالتوجه نحو دول أخرى، خاصة أن السلع التركية التى تستوردها يمكن جلبها بسهولة من دول أخرى، وتبقى هناك معضلة الاستثمارات التركية، خاصة أن التصرف بشأن 50 ألف عامل ليس بالعملية السهلة فى ظل ظروف مصر الحالية.
وأشار «جلال» إلى أن المخرج ربما يكون خليجياً بإحلال استثمارات خليجية مكان التركية، من أجل الحفاظ على العمالة، مستدركاً: لكن التصرف فى هذا المجال لن يكون فى الأجل القصير، فهذه الشركات لها تشابكاتها فى الداخل والخارج، وينطوى الخروج فى الأجل القصير على خسائر كبيرة للطرفين.
وأوضح أن الاستثمارات التركية حققت فى مصر قصص نجاح متميزة للتعاون المشترك، حيث بلغ عددها حوالى 295 شركة، يعمل بها 51 ألف عامل مصرى، وتقوم الشركات التركية فى مصر بتصدير منتجاتها للأسواق الأفريقية والعربية والأمريكية، ونجحت إحدى شركات تصنيع السيارات فى تصدير أوتوبيسات سياحية بمنشأ مصرى إلى عدد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وتستخدم 45% من مكوناتها من الإنتاج المصرى، وأن الاستثمارات التركية ساعدت فى نقل التكنولوجيا التركية فى العديد من القطاعات، من أهمها قطاع الغزل والنسيج والحافلات. وجدير بالذكر أن تركيا تستورد المادة الخام من مصر ومنها «الورق ، البترول، الغاز الطبيعى، القطن، البليت، الأرز، الفحم، الجلود نصف المدبوغة، الرمل لصناعة الزجاج»، كما تستورد معظم المنتجات المصنعة من «حديد تسليح، أسمنت، رخام، موبيليا، أدوات منزلية، ملابس جاهزة».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق